اجاره کارت بانکی ممکن است در نگاه اول راهی ساده برای کسب درآمد به نظر برسد؛ فردی کارت یا حساب خود را در اختیار شخص دیگری می‌گذارد و در مقابل، مبلغی ثابت یا کمیسیون دریافت می‌کند. اما این همکاری ظاهراً ساده می‌تواند حساب بانکی فرد را به ابزاری برای دریافت و انتقال پول حاصل از کلاهبرداری، قمار و شرط‌بندی غیرمجاز یا دیگر فعالیت‌های مجرمانه تبدیل کند.
پلیس فتا در هشدارهای متعدد خود درباره این روش توضیح داده است که مجرمان سایبری با وعده پرداخت سودهای میلیونی، افراد را به واگذاری کارت و حساب بانکی ترغیب می‌کنند. در برخی موارد، هدف از استفاده از حساب دیگران این است که رد مالی فعالیت مجرمانه به نام شخصی ثبت شود که لزوماً گرداننده اصلی آن فعالیت نیست. [1]
بانک مرکزی نیز درباره اجاره حساب‌های بانکی هشدار داده و این روش را یکی از شیوه‌های مورد استفاده برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی معرفی کرده است. [2] بنابراین، دریافت مبلغی در برابر واگذاری حساب را نباید یک همکاری مالی بی‌خطر دانست.
در این مقاله، با استناد به هشدارهای پلیس فتا، بانک مرکزی و قوانین مرتبط ایران، بررسی می‌کنیم که حساب‌های اجاره‌ای چگونه در کلاهبرداری‌ها استفاده می‌شوند، صاحب حساب چه مسئولیت‌هایی دارد، چه پیامدهای حقوقی و کیفری ممکن است مطرح شود و چرا ایجاد یک سامانه عمومی برای جست‌وجوی شماره کارت‌های مشکوک می‌تواند خطرهای تازه‌ای ایجاد کند.
اجاره کارت بانکی چیست و کلاهبرداران چگونه از آن استفاده می‌کنند؟
اجاره کارت بانکی معمولاً به واگذاری کارت، حساب بانکی یا دسترسی‌های مرتبط با آن در برابر دریافت پول یا منفعت مالی گفته می‌شود. پیشنهاددهندگان ممکن است این کار را در قالب استخدام اینترنتی، همکاری با یک شرکت، بازاریابی، فعالیت مرتبط با رمزارز یا دریافت درآمد ثابت معرفی کنند.
در چنین پیشنهادهایی، ممکن است از فرد فقط شماره حساب درخواست نشود؛ گاهی کارت فیزیکی، رمزهای بانکی، دسترسی به همراه‌بانک یا اینترنت‌بانک و حتی امکان دریافت پیامک‌های بانکی نیز مطالبه می‌شود. در اختیار گذاشتن این دسترسی‌ها می‌تواند کنترل عملی حساب را به شخص دیگری منتقل کند.
پلیس فتا خراسان جنوبی در خبری به تاریخ ۲۵ دی ۱۴۰۲، درباره شیوه جذب افراد برای اجاره کارت‌های بانکی هشدار داد. در این گزارش، سرهنگ الوانی، رئیس وقت پلیس فتا استان، توضیح داد که برخی مجرمان از حساب‌های اجاره‌ای برای فعالیت‌هایی از جمله قمار و شرط‌بندی و کلاهبرداری‌های مرتبط با رمزارز استفاده می‌کنند. [1]
مجرمان و سودجویانی که اقدام به این کار می‌کنند اکثرا گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی و قمار و سایت‌های کلاهبرداری در حوزه رمز ارز و ... هستند که برای فرار از عواقب کارشان اقدام به اجاره حساب‌های بانکی دیگران می‌کنند تا با این کار رد‌پایی از خودشان به‌جا نگذارند.
در یک سناریوی دیگر، کلاهبردار با انتشار آگهی فروش جعلی، خریدار را به پرداخت وجه ترغیب می‌کند؛ اما شماره حسابی که برای پرداخت ارائه می‌شود متعلق به شخص دیگری است. قربانی پول را به آن حساب واریز می‌کند، درحالی‌که فردی که آگهی را منتشر کرده یا مکالمه را هدایت کرده، ممکن است کنترل‌کننده واقعی حساب نباشد.
پلیس فتا در گزارشی درباره یک پرونده کلاهبرداری اینترنتی توضیح داده است که فردی پس از خرید از یک کانال تلگرامی فروش مبلمان و واریز وجه به حساب معرفی‌شده، متوجه کلاهبرداری شد. در بررسی پرونده، طبق گزارش پلیس، مشخص شد صاحب حساب کارت خود را در برابر دریافت مبلغی اندک به شخص دیگری اجاره داده بود. [3]
این جدایی میان صاحب حساب، دریافت‌کننده وجه و گرداننده اصلی فعالیت می‌تواند شناسایی مسیر پول و ارتباط میان افراد را دشوارتر کند. بااین‌حال، استفاده از حساب شخص دیگر به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که صاحب حساب از هدف مجرمانه بی‌اطلاع بوده یا در آن مشارکت داشته است. نقش هر فرد باید با بررسی شواهد مشخص شود.
چرا وعده درآمد ثابت باید زنگ خطر باشد؟
در بسیاری از پیشنهادهای اجاره کارت، از عبارت‌هایی مانند «درآمد ماهیانه بدون کار»، «همکاری با شرکت معتبر»، «دریافت کمیسیون برای تراکنش‌ها» یا «فقط استفاده از حساب برای جابه‌جایی پول» استفاده می‌شود. گاهی نیز پیشنهاددهنده مدعی است که صاحب حساب هیچ مسئولیتی نخواهد داشت، زیرا خودش فقط حساب را در اختیار فرد دیگری قرار داده است.
بانک مرکزی در اطلاعیه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ درباره این شیوه هشدار داد و توضیح داد که پیشنهاد اجاره کارت و حساب بانکی ممکن است برای پوشش فعالیت‌های غیرقانونی مطرح شود. [2]
تأکید می‌شود دارندگان کارت‌های بانکی به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت‌های خلاف قانونی که از طریق حساب‌ها یا کارت‌های بانکی اجاره‌ای انجام می‌شوند در امان باشند.
اصل احتیاط ساده است: اگر فردی برای انجام فعالیت اقتصادی واقعی به خدمات بانکی نیاز دارد، باید از مسیرهای قانونی و حساب‌های مجاز مرتبط با همان فعالیت استفاده کند. درخواست واگذاری حساب شخصی، به‌ویژه همراه با رمزها یا دسترسی کامل بانکی، نباید جایگزین یک رابطه کاری شفاف و قابل بررسی شود.
مسئولیت صاحب کارت و حساب بانکی چیست؟
وقتی یک حساب بانکی به نام فردی افتتاح می‌شود، سوابق تراکنش‌های انجام‌شده از طریق آن به همان حساب مرتبط است. اگر وجوه حاصل از کلاهبرداری به حساب واریز شود، صاحب حساب ممکن است برای توضیح درباره منشأ وجوه، علت دریافت پول، مقصد انتقال‌ها و نحوه استفاده از حساب مورد پرسش قرار گیرد.
پلیس فتا در اطلاعیه‌های خود بر اهمیت آگاهی صاحبان حساب از تراکنش‌های بانکی تأکید کرده است. در گزارشی درباره اجاره کارت بانکی، پلیس فتا خراسان شمالی از شناسایی فردی خبر داد که کارت خود را در برابر دریافت مبلغ ماهیانه در اختیار شخص دیگری گذاشته بود. طبق گزارش پلیس، کارت شناسایی‌شده در یک وب‌سایت قمار و شرط‌بندی استفاده شده بود و دارنده کارت برای رسیدگی به موضوع شناسایی شد. [3]
این گزارش‌ها نمونه‌هایی از پرونده‌های اعلام‌شده از سوی پلیس هستند؛ آن‌ها به این معنا نیستند که هر صاحب حسابی که وجه مشکوکی دریافت می‌کند، لزوماً مرتکب جرم شده است. اما نشان می‌دهند که واگذاری حساب می‌تواند فرد را وارد روند رسیدگی قضایی کند و توضیح‌دادن درباره تراکنش‌ها را ضروری سازد.
آیا مسئولیت تمام تراکنش‌ها بدون استثنا بر عهده صاحب حساب است؟
بانک مرکزی در اطلاعیه خود تأکید کرده است که مسئولیت تراکنش‌ها و مبادلات انجام‌شده از طریق کارت و حساب بانکی بر عهده دارنده آن است. [2] این هشدار اهمیت جدی دارد، اما برای توضیح دقیق حقوقی باید میان مسئولیت پاسخ‌گویی درباره حساب، مسئولیت مدنی و تحقق مسئولیت کیفری تفاوت گذاشت.
ثبت تراکنش به نام یک شخص می‌تواند سبب بررسی و مطالبه توضیح از او شود، اما برای انتساب یک جرم مشخص، باید شرایط قانونی آن جرم و شواهد مربوط به نقش و آگاهی فرد بررسی شود. برای مثال، شخصی که آگاهانه حساب خود را برای دریافت و انتقال وجوه حاصل از کلاهبرداری واگذار می‌کند، با فردی که بدون اطلاع و اجازه او به حسابش دسترسی پیدا شده است، وضعیت یکسانی ندارد.
از سوی دیگر، صرف ادعای بی‌اطلاعی نیز به‌تنهایی موضوع را خاتمه نمی‌دهد. سوابق دسترسی، مکاتبات، توافق‌های مالی، گردش وجوه و دیگر شواهد ممکن است در ارزیابی پرونده مؤثر باشند. تشخیص مسئولیت نهایی بر عهده مرجع صالح رسیدگی است.
کدام قوانین ایران می‌توانند درباره اجاره کارت بانکی اعمال شوند؟
برای هر وضعیتی که در عرف «اجاره کارت بانکی» نامیده می‌شود، نمی‌توان بدون بررسی جزئیات یک ماده واحد و یک مجازات ثابت اعلام کرد. عنوان قانونی و مجازات احتمالی به رفتار انجام‌شده، آگاهی و قصد افراد، منشأ وجوه و جرایمی که با حساب انجام شده‌اند بستگی دارد.
بااین‌حال، چند ماده قانونی برای تحلیل چنین پرونده‌هایی اهمیت دارند.
۱. ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی؛ معاونت در جرم
ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، رفتارهایی را که می‌توانند معاونت در جرم محسوب شوند مشخص می‌کند. این ماده، از جمله، تسهیل وقوع جرم یا تهیه وسایل ارتکاب آن را در بر می‌گیرد. تبصره ماده نیز تصریح می‌کند که برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا هم‌زمانی رفتار معاون با رفتار مرتکب اصلی شرط است. [4]
این ماده می‌تواند در پرونده‌ای مرتبط با واگذاری حساب مطرح شود، اگر شواهد نشان دهند فرد با شرایط لازم قانونی، وقوع جرم دیگری را تسهیل کرده است. بااین‌حال، صرف وجود نام صاحب حساب در یک تراکنش یا صرف واگذاری حساب، بدون بررسی ارکان قانونی و شواهد پرونده، برای نتیجه‌گیری قطعی درباره معاونت کافی نیست.
۲. مواد ۲ و ۹ قانون مبارزه با پولشویی
قانون مبارزه با پولشویی، مصوب ۱۳۸۶ و اصلاح‌شده در سال ۱۳۹۷، در ماده ۲ رفتارهایی را که از نظر این قانون پولشویی محسوب می‌شوند تعریف می‌کند. از جمله این رفتارها، تحصیل یا استفاده از عواید حاصل از جرم با علم به منشأ مجرمانه آن، و تبدیل یا انتقال عواید با هدف پنهان‌کردن منشأ مجرمانه آن است. [5]
این تعریف اهمیت دارد؛ زیرا حساب بانکی اجاره‌ای ممکن است برای انتقال وجوه حاصل از کلاهبرداری یا پنهان‌کردن ارتباط میان وجوه و مرتکب اصلی استفاده شود. اما برای انتساب جرم پولشویی باید شرایط قانونی مربوط به رفتار و علم به منشأ مجرمانه وجوه احراز شود. دریافت وجه در یک حساب، به‌تنهایی، به معنی اثبات پولشویی نیست.
ماده ۹ این قانون نیز برای مرتکبان جرم پولشویی، در صورت تحقق شرایط قانونی، مصادره اصل مال و عواید مربوط و مجازات‌های دیگری را پیش‌بینی می‌کند. مطابق متن اصلاحی ماده، اگر مجموع اموال، درآمد و عواید مورد نظر تا ده میلیارد ریال باشد، حبس تعزیری درجه پنج و برای مبالغ بیشتر حبس تعزیری درجه چهار پیش‌بینی شده است؛ در هر دو حالت، جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی مورد پولشویی نیز مطرح می‌شود. اگر جرم منشأ نیز از سوی همان فرد ارتکاب یافته باشد، مجازات مربوط به آن جرم نیز می‌تواند مطرح شود. [5]
بنابراین، این مجازات‌ها را نباید به هر شخصی که حسابش در یک تراکنش مشکوک دیده می‌شود تعمیم داد؛ اعمال آن‌ها مستلزم احراز شرایط قانونی و رسیدگی قضایی است.
۳. پیامدهای احتمالی برای صاحب حساب
بسته به شرایط پرونده و تصمیم مراجع صالح، استفاده مجرمانه از حسابی که به نام یک شخص است می‌تواند پیامدهای مختلفی داشته باشد. فرد ممکن است برای ارائه توضیحات و بررسی تراکنش‌ها احضار شود، حساب یا وجوه مرتبط با پرونده در معرض محدودیت یا توقیف قرار گیرد، یا در صورت احراز شرایط قانونی، با اتهام‌هایی مانند معاونت در جرم یا پولشویی روبه‌رو شود.
اگر رفتار فرد واجد ارکان جرم باشد، مجازات احتمالی می‌تواند علاوه بر مجازات جرم مربوط، شامل حبس، جزای نقدی یا ضبط و مصادره اموال در موارد پیش‌بینی‌شده در قانون باشد. مسئولیت جبران خسارت زیان‌دیده نیز بسته به مبنای قانونی و نتیجه رسیدگی ممکن است مطرح شود. [4][5]
این پیامدها خودکار و یکسان نیستند. نوع اتهام، میزان مشارکت، علم و قصد فرد، شواهد موجود و تصمیم مرجع قضایی در تعیین نتیجه نقش دارند. به همین دلیل، هیچ وعده‌ای از سوی پیشنهاددهنده اجاره کارت مبنی بر اینکه «همه مسئولیت‌ها با من است» نمی‌تواند جایگزین بررسی قانونی شود.
اگر کارت یا حساب خود را واگذار کرده‌اید، چه اقداماتی لازم است؟
اگر کارت، رمزها یا دسترسی بانکی خود را در اختیار فرد دیگری گذاشته‌اید، موضوع را جدی بگیرید؛ حتی اگر تاکنون از تراکنش مشکوکی مطلع نشده باشید. ابتدا با بانک خود تماس بگیرید و درباره مسدودسازی کارت، تغییر رمزها و قطع یا بازنشانی دسترسی‌های بانکی راهنمایی بگیرید. اگر دسترسی به همراه‌بانک، اینترنت‌بانک یا شماره تلفن مرتبط با حساب نیز واگذار شده است، آن موارد را هم بررسی کنید.
سوابق تراکنش‌ها، پیام‌های ردوبدل‌شده با فرد پیشنهاددهنده، توافق‌های مالی و اطلاعات مربوط به زمان واگذاری را حفظ کنید. در صورت مشاهده تراکنش ناشناس یا احتمال سوءاستفاده، موضوع را به بانک و مراجع رسمی اطلاع دهید. از حذف مکاتبات یا دستکاری شواهد خودداری کنید.
اگر مبالغ ناشناسی به حساب شما واریز شده است، از برداشت یا انتقال خودسرانه آن‌ها خودداری کنید و از بانک و مرجع رسمی درباره اقدام مناسب راهنمایی بگیرید.
برای گزارش موارد مشکوک یا جرائم سایبری در ایران، می‌توانید به وب‌سایت رسمی پلیس فتا مراجعه کنید. شماره ۰۹۶۳۸۰ نیز در اطلاعیه‌های پلیس فتا به‌عنوان مرکز فوریت‌های سایبری معرفی شده است. [1][3]
چرا nospam فهرست عمومی شماره کارت‌های مشکوک ایجاد نمی‌کند؟
ممکن است به نظر برسد ایجاد یک سامانه عمومی برای جست‌وجوی شماره کارت‌ها راهی ساده برای جلوگیری از کلاهبرداری باشد. در چنین سامانه‌ای، کاربران شماره کارت را وارد می‌کنند و می‌بینند آیا پیش‌تر گزارشی درباره آن ثبت شده است یا خیر. بااین‌حال، انتشار عمومی این داده‌ها می‌تواند خطرهایی برای حریم خصوصی و امنیت مالی افراد ایجاد کند.
نخست اینکه گزارش کاربران همیشه تأییدشده نیست. ممکن است گزارش به دلیل اختلاف تجاری، اشتباه در پرداخت، سوءتفاهم یا حتی اطلاعات نادرست ثبت شده باشد. نمایش عمومی یک شماره کارت در کنار اتهام کلاهبرداری می‌تواند به فردی آسیب برساند که نقش او هنوز بررسی نشده است.
دوم اینکه یک پایگاه داده قابل جست‌وجوی عمومی می‌تواند برای جمع‌آوری انبوه اطلاعات هدف قرار گیرد. افراد سودجو ممکن است با جست‌وجوی خودکار، فهرستی از شماره کارت‌ها و گزارش‌های مرتبط بسازند و از آن برای فریب کاربران، مهندسی اجتماعی یا شناسایی اطلاعات مالی افراد استفاده کنند. اگر سامانه نام دارنده حساب یا اطلاعات شناسایی دیگری را نیز نمایش دهد، خطر افشای اطلاعات بیشتر خواهد شد.
سوم اینکه تعداد گزارش‌ها لزوماً نشان‌دهنده تعداد شاهدان مستقل یا میزان اعتبار یک ادعا نیست. چند گزارش می‌توانند به یک رویداد واحد مربوط باشند یا از یک منبع مشترک ناشی شده باشند. تعداد گزارش‌ها جایگزین راستی‌آزمایی و بررسی شواهد نمی‌شود.
به همین دلیل، رویکرد nospam این است که میان گزارش مشکوک و نتیجه اثبات‌شده تفاوت قائل شود و از تبدیل اطلاعات حساس بانکی به یک فهرست عمومی و قابل استخراج جلوگیری کند. این رویکرد به معنی بی‌اهمیت‌بودن گزارش‌ها نیست؛ هدف، حمایت از آگاهی‌رسانی و پیشگیری بدون ایجاد خطر غیرضروری برای حریم خصوصی و امنیت افراد است.
چگونه از گرفتارشدن در دام حساب‌های اجاره‌ای جلوگیری کنیم؟
هر پیشنهادی که در برابر واگذاری کارت، حساب، رمزها یا دسترسی بانکی وعده درآمد ثابت و آسان می‌دهد باید با تردید بررسی شود. کارت بانکی، رمزهای آن و دسترسی به خدمات بانکی را در اختیار دیگران نگذارید. برای انجام همکاری اقتصادی نیز از قرارداد روشن، هویت قابل بررسی طرف مقابل و حساب‌های مجاز متناسب با فعالیت استفاده کنید.
اگر برای خرید اینترنتی پول پرداخت می‌کنید، رسید تراکنش و مکاتبات را حفظ کنید و به نام صاحب حساب به‌تنهایی به‌عنوان نشانه‌ای قطعی از هویت فروشنده اعتماد نکنید. در صورت بروز مشکل، شواهد را جمع‌آوری و از مسیرهای رسمی پیگیری کنید.
اجاره کارت بانکی ممکن است به فردی که به دنبال درآمد سریع است، فرصتی کم‌خطر جلوه داده شود؛ اما در عمل می‌تواند او را درگیر تراکنش‌های مشکوک، تحقیقات قضایی و پیامدهای مالی یا کیفری کند. مهم‌تر از همه، مسئولیت هر پرونده باید با توجه به شواهد و قانون بررسی شود، نه صرفاً بر اساس نام ثبت‌شده روی یک حساب.
برای کاربران، راهکار اصلی روشن است: ابزارهای بانکی خود را واگذار نکنید، وعده‌های درآمد آسان را باور نکنید و در مواجهه با تراکنش مشکوک، شواهد را حفظ و موضوع را از مسیر رسمی گزارش کنید. برای سامانه‌های اطلاع‌رسانی نیز ضروری است که گزارش‌ها را به‌عنوان سرنخ بررسی در نظر بگیرند، نه حکم قطعی درباره اشخاص.
منابع
[1] پلیس فتا (۱۴۰۲) اجاره کارت‌های بانکی دام مجرمان سایبری برای قربانی‌کردن کاربران فضای مجازی. ۲۵ دی، کد خبر ۱۷۱۵۱۴. در دسترس در: https://policefata.ir/news/171514/ (دسترسی: ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶).
[2] بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۱) هموطنان مراقب پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی باشند. ۱۲ اردیبهشت. در دسترس در: https://cbi.ir/showitem/23408.aspx (دسترسی: ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶).
[3] پلیس فتا (۱۴۰۲) درآمدزایی غیرقانونی با اجاره کارت بانکی. ۱۹ فروردین، کد خبر ۱۶۷۵۵۱. در دسترس در: https://www.policefata.ir/news/167551/ (دسترسی: ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶).
[4] جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۲) قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۲۶، معاونت در جرم. در دسترس در: https://natlex.ilo.org/dyn/natlex2/natlex2/files/download/103202/penal%20code.pdf.
[5] جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۶، اصلاح‌شده در ۱۳۹۷) قانون مبارزه با پولشویی، مواد ۲ و ۹. متن تنقیح‌شده در دسترس در: https://haghparvar.ir/laws/money-laundering. متن ماده ۹ نیز در دسترس در: https://hoghogh.ai/laws/قانون-مبارزه-با-پولشویی/9.
یادداشت حقوقی: این مقاله برای آگاهی‌رسانی عمومی تهیه شده است و جایگزین مشاوره حقوقی درباره یک پرونده مشخص نیست. تشخیص عنوان مجرمانه، احراز مسئولیت و تعیین مجازات به قوانین لازم‌الاجرا، شرایط پرونده و تصمیم مراجع صالح بستگی دارد.